نباید برخی موضوعات اجتماعی را قضائی و انتظامی کرد/ ضرورت توجه بیشتر به عدالت ترمیمی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۵۹۰۲
ایسنا/کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: بسیاری از موضوعات و آسیب‌های سطح جامعه، مباحثی هستند که معتقدیم ماهیت اجتماعی دارند و نباید قضائی و انتظامی شوند و باید اقدامات اجتماعی و فرهنگی نسبت به آنها نیز انجام شود.
سیدمهدی قویدل امروز ۲۹ مردادماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضائی کشکوئیه رفسنجان با اشاره به اقدامات فرهنگی که از سوی نهادهای فرهنگی و … انجام شده، اظهار کرد: با وجود همه اقدامات اما این فعالیت‌ها متناسب با حجم تهاجم و سرعت پیشرفت تکنولوژی‌ها نیست و خیلی بیشتر باید کار کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مقوله عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت: عامه مردم، افراد توانا، معتمدین و متنفذین محله ها و … برای جلوگیری از ورود بسیاری از آسیب‌ها بایستی مشارکت فعال داشته باشند چراکه برای هر فرد نمی‌توانیم یک پلیس بگذاریم و برای هر اقدام و آسیبی نمی‌توانیم جرم انگاری داشته و برای هر جرم یک بازداشتگاه و زندان در نظر بگیریم.
قویدل با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی و نیروی جوان مهمترین سرمایه هر جامعه است، افزود: در این باره باید برنامه ریزی داشته باشیم و خوشبختانه در سال‌های اخیر در این خصوص اتفاقات خوبی رقم خورده است.
معاون قضایئ رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه باید تقسیم کار، تعامل میان نهادی و مطالبه گری را اولویت کار و مردم را هم در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت دهیم، تصریح کرد: جرم شناسان و حقوقدانان تاکید دارند که مجازات سنگین تنها عامل بازدارنده نیست؛ قطعا یکسری شرایط و اقدامات در کنار هم باید قرار گیرند تا روند کاهشی در بحث آسیب‌ها و جرائم داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ گفت: این قانون تکلیف کرده که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دستگاه قضا و در برخی مواد آن آمده که سایر دستگاه ها وظیفه دارند در بحث پیشگیری با قوه قضائیه همکاری کنند، کما اینکه دادستان، دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم است و این مهم بیانگر این است که این شورا ضمانت اجرا دارد.
قویدل در ادامه با اشاره به اینکه همزمان با فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی یکسری آسیب ها و مشکلاتی نیز بوجود می‌آید، تصریح کرد: ضرورت دارد تا همراه با پیشرفت و ظهور فناوری‌های جدید، سواد و فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌ها نیز ایجاد و تقویت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان با بیان اینکه ایجاد امنیت بدون مشارکت، همگرایی و هم افزایی محقق نمی‌شود، گفت: متاسفانه در سطح جامعه نگاهی که به مقوله امنیت است، تک بعدی است و عده ای بر این باورند که باید اقدامات کیفری و سلبی انجام شود و فقط مجموعه قضائی و انتظامی در خیلی از موضوعات ورود کنند که باید این نگاه و باور نیز تغییر کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی آسيب هاي اجتماعي استان کرمان پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضایی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی اربعین 1402 اربعين حسينی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی پیشگیری از وقوع جرم آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است